مؤسسة فلسطينية بدأت فكرتها من طبيعة الاحتياج الذي انطلق منه نشطاء المؤسسة في خلق حالة من التواصل ما بين الفلسطيني المحلي وما بين الإقليمي والدولي، في إطار فهم حقيقي لطبيعة التغيرات في المنطقة والحاجة الموضوعية لإعادة الاعتبار للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمرتبطة بكرامة الفرد وحقوقه والتي تبنى في معادلة النضال الجمعوي من اجل حقوق الفقراء والمهمشين، ومن اجل الوصول الى عدالة اجتماعية واقتصادية وثقافية ومناخية وبيئية.

وفي الإطار ذاته ارتباط البعد التنموي الحقيقي بهذه الرؤية في تذليل الظروف وتطويعها لخدمة الشرائح الفقيرة والمهمشة وتقويتها لتتمكن من العيش بكرامة وعدالة اجتماعية واقتصادية وحقوقية وغيرها.

“System Change, not Climate Change”

اختتمت لجان التنمية والتراث والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنتدى بدائل المغرب ومنبر المؤسسات الفرنسية الاورومتوسطية وبالتعاون مع الائتلاف المغربي من اجل العدالة المناخية مشاركتها في قمة المناخ cop23 في مدينة بون، بتنظيم لقاء بعنوان شباب المتوسط والعدالة المناخية: الحدود والإمكانات.

والذي ركز على العدالة المناخية كأحد ركائز العدالة الاجتماعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وابراز الترابط الوثيق والموضوعي بين ما هو ايكولوجي وما هو حقوقي اجتماعي، والذي يستمد روحه من مبدأ العدالة والمساواة الكونية التي تطالب بها الحركات الاجتماعية العالمية ومنها الاورومتوسطية والذي تضمنه المواثيق والعهود الدولية، وفي إطار تنمية مستدامة حقيقية تهدف الى تعزيز ذلك.

فاليوم وأمام هذا الكم الهائل من التغيرات المناخية – التي سببها الانسان-والتي ترخي بظلالها بشكل واضح ومريع على المتوسط وخصوصا الضفة الجنوبية، نلاحظ انعكاسات مباشرة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمتوسطيين.

وكما يبرز ايضا نماذج اقتصادية عالمية متعددة ومتناقضة، منها من يدفعنا الى الهلاك ولا يعير اهتمام الا للربح ومراكمة رؤوس الأموال، ومنها من يحاول اعادة الاعتبار لعلاقة الانسان بنفسه وبالأرض، من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامتين، تعطي الأمل للأجيال القادمة في عيش أفضل.

وركز اللقاء على تجارب ونماذج عمل حول المتوسط، من خلال النقاش والتفكير العميقين، في مسببات ما وصلنا اليه اليوم وفي سبل تجاوز كل الاشكالات البيئية والاجتماعية، وفي سبيل توحيد جهود الشباب والحركات الاجتماعية، وفتح فضاءات الحوار والنقاش بالأخص بين النشطاء العاملين في إطار المناخ والبيئة وبين النشطاء العاملين في إطار الحقوق والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، من اجل الوصول لعدالة اجتماعية مناخية تهدف لحماية الساكنة في العالم وحول المتوسط.